تع
تبر المملكة العربية السعودية اقتصاد قائم على النفط، حيث تمتلك إحدى أكبر حقول النفط في العالم وتحتل المرتبة الأولى كأكبر مصدر للبترول. حيث يشكل قطاع البترول نحو 80٪ من إيرادات الميزانية، و 45٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و 90٪ من إيرادات التصدير. وعلاوة على ذلك، تشير التحليلات الإحصائية التي أجرتها عدة مؤسسات مالية دولية للاقتصاد السعودي ومستقبله المستدام إلى نمو ملحوظ في قطاعات النفط والطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة والبتروكيماويات. وهذا النمو يسهم في زيادة قيمة إنتاج الطاقة العليا وتلبية احتياجات السوق المرتفعة.و يتطلب تطوير القدرة السعودية التنافسية في الصناعة الى تأسيس برنامج تعليمي تقني قوي وتدريب مهني في مجالات الطاقة المختلفة والتي تزيد من توظيف الشباب السعودي، وخاصة الإناث. إضافة الى ذلك، سيقدم هؤلاء المحترفون والعلماء والباحثون في مجال الطاقة المقيمون في المملكة العربية السعودية إمكاناتهم المتميزة والضرورية للنمو الاقتصادي المتوقع والحاجة الحتمية لاستخدام موارد الطاقة بكفاءة.
جامعة عفت تسعى باستمرار لإدخال برامج أكاديمية حديثة ومتطورة إلى الجامعة لتأهيل وتحضير الطلاب ليصبحو قادة رفيعي المستوى ومحترفين فعالين على المستويات الدولية والوطنية. وكجزء من هذا الجهد الشامل، طورت جامعة عفت برنامج الماجستير الجديد في مجال الطاقة بعنوان "ماجستير العلوم في هندسة الطاقة". حيث تم تصميم البرنامج لإعداد الطلاب لمواجهة التحديات في جوانب مختلفة من هندسة الطاقة. ويتبع برنامج الدراسات العليا نهجًا متعدد التخصصات في التصميم والتنفيذ والإدارة وتحديث أنظمة الطاقة، بما في ذلك إنتاج الطاقة ونقلها واستخدامها بكفاءة. كما سيتم دمج الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في منظور علمي وتكنولوجي لتمكين المحترفين المستقبليين من التعامل مع صعوبة العلاقات الحالية التي تربط بين الطاقة والاقتصاد والبيئة.
يعتبر برنامج "ماجستير العلوم في هندسة الطاقة"، الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يعد الطلاب بالخبرة العلمية والتقنية اللازمة للتعامل مع القضايا الحاسمة في مجال الطاقة والاستدامة. وتقديم مثل هذا البرنامج ليس فقط يراد تحقيقه، ولكن الهدف أيضًا دعم الرسالة والرؤية العامة للمملكة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. فالمقررات الأساسية والاختيارية في المنهج ستبني أساسً قويً في مجال الطاقة بما يواجه من نمو وتحديات عالية لقادة المستقبل. وحيث أن شراكتنا مع المؤسسات المحلية والدولية ومراكز البحث تسهل دمج المعرفة الصناعية العملية وتمد البرنامج بالمصداقية التامة.
